الحماية الاجتماعية للحرفيين على ضوء التشريع الاجتماعي المغربي موضوع ندوة تنظمها غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

في إطار المهام الموكولة لغرف الصناعة التقليدية جهة طنجة تطوان الحسيمة وفق القانون 18.09، وتنفيذا لبرنامج عمل غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لسنة 2019، واعتبارا لدورها في تأطير الصانعات والصناع التقليديين وهيآتهم الحرفية والتواصل معهم بهدف الوقوف على مستوى تطور الصنائع والرفع من مستوى الأداء الاقتصادي للقطاع لبلوغ الأهداف التنموية المرجوة، نظمت الغرفة يوم الجمعة 3 ماي بتطوان ندوة علمية حول موضوع: الحماية الاجتماعية للحرفيين على ضوء التشريع الاجتماعي المغربي.

الندوة ترأس أشغالها السيد أمحمد أحميدي رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لشمال المملكة بحضور المكتب المسير للغرفة وباقي أعضاءها إلى جانب المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بتطوان، ورؤساء المصالح بالغرفة المركزية وأطرها وموظفيها على الصعيد المركزي بطنجة وبمصلحتها الإقليمية بتطوان، إلى جانب فعاليات حرفية وجمعوية تنتمي بالأساس لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، هاته الفعاليات التي تشكلت من صانعات وصناع تقليديين وممثلي التعاونيات الحرفية والجمعيات المهنية وباحثين جامعيين ومهتمين وممثلي السلطات المحلية وفعاليات إدارية.

ساهم أساتذة ودكاترة في تنشيط هذه الندوة العلمية يمثلون كل من: المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان، وهيئة المحامين بتطوان، والجمعية المغربية لمفتشي الشغل بطنجة. وقد تداولت هذه الندوة العلمية حول مواضيع تهم في العرض الأول: الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل بقطاع الصناعة التقليدية: الإشكالات القانونية والصعوبات العملية، وخصص العرض الثاني للجوانب الحمائية للحرفيين على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي، والعرض الثالث خصص لقراءة في مستجدات قانون 18.52 بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

الندوة العلمية اعتمادت توصيات سيتم اعتمادها للترافع لدى الدوائر المسؤولة من أجل تدعيم قطاع الصناعة التقليدية بترسانة قانونية تحافظ على مكتسباته، وتواكب مستوى تطوره وتستجيب لطموحات وتطلعات المنتسبين إليه.