بلاغ

انعقد يومه الأربعاء 24 يونيو 2020 بملحقة الغرفة بتطوان اجتماع المكتب الإداري لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 – المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

2 – الاطلاع على المراسلات الواردة والصادرة عن الغرفة خلال الفترة الأخيرة .

3 – تقرير عن أنشطة السيد الرئيس الغرفة في الفترة الأخيرة .

4 – الاطلاع على الوضعية المالية للغرفة خلال الستة أشهر الأخيرة .

5 – مناقشة المستجدات بشان وضعية القطاع في ظل جائحة كوفيد 19 .

وخلال هذا الاجتماع تم التنويه بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله ، وسياسته الحكيمة لمكافحة جائحة كورونا “كوفيد 19 “، والطريقة المثالية التي تم التعامل بها لمواجهتها، حيث روعيت المصلحة الفضلى للمواطنين  .

       كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن قطاع الصناعة التقليدية هو من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بالجائحة ، على اثر التوقف التام لأنشطتها في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

        وقد أعطى السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع ملخصا عن التحركات والأنشطة الكثيرة التي قام بها ، إلى جانب أعضاء المكتب الإداري للغرفة، والتي كان من بينها  مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني يوم الخميس 29ابريل 2020 ، والذي انعقد باستعمال تقنيات التواصل عن بعد ، وكذلك تدخله في مجلس المستشارين لمناقشة السياسات العامة للحكومة ،  وتساؤله عن التدابير المتخذة لتدارك الأضرار التي تكبدها قطاع الصناعة التقليدية خلال هذه الفترة الحرجة ، كما تمت الإشارة كذلك إلى جميع الاجتماعات والمبادرات التي قام بها المكتب الإداري للغرفة وبعض أعضائها، سواء تلك  التي واكبها السيد الرئيس شخصيا والتي دعت إليها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، آو تلك التي حضرها رفقة بعض أعضاء المكتب الإداري للغرفة لدراسة التدابير الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للتخفيف من انعكاسات الفيروس الاقتصادية والاجتماعية على الصناع و الصانعات، واتخاذ إجراءات عاجلة وذات فعالية ، لتمكين قطاع الصناعة التقليدية من النهوض بعد انقضاء فترة الحجر الصحي .

وفي نهاية الاجتماع تم الاطلاع على الوضعية المالية للغرفة خلال الستة أشهر الأخيرة ، ومناقشة التأثير السلبي الذي وقع عليها ،حيث تم إلغاء أغلبية الفصول التي تهم الإستثمار ، وتم الإبقاء فقط على بعض الفصول التي تهم السير العادي للمؤسسة.