تمارس الغرفة اختصاصاتها ومهامها انطلاقا من الصلاحيات التي خولها لها الظهير الشريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

ولذلك فإن غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة، بالاعتماد على برنامج عملها المسطر من طرف مكتبها الإداري، تقوم بكل ما من شأنه خدمة الصانعات والصناع التقليديين بالجهة عن طريق تسهيل عملية حصولهم على الوثائق الإدارية (كشهادة ممارسة الحرفة و بطاقة الصانع، وكذا تأطيرهم ومساعدتهم على الانتظام في تعاونيات وجمعيات حرفية)، بالإضافة إلى السعي لفتح آفاق أمام الصناع التقليدين لترويج منتجاتهم الحرفية والتعريف بها عن طريق المشاركة في المعارض الجهوية للصناعة التقليدية التي تحرص الغرفة على تنظيمها بصفة دورية ومنتظمة.

الخدمــات الإداريــة:

حسب المادة 3 من الباب الثاني من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية فإن هذه الأخيرة وفي نطاق نفوذها الترابي تمسك سجل المقاولات والتعاونيات الحرفية، ومن هذا المنطلق فإن غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة تعمل على تزويد الصناع التقليديين بالبطائق المهنية وتمكينهم من شواهد مزاولة الحرفة بشكل يومي وفي الآجال المطلوبة.

 حيث يعمل مكتب الضبط على استقبال الصانعات والصناع في أحسن الظروف وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول الخدمات التي تقدمها الغرفة وتشجيعهم على التسجيل في السجل الحرفي الخاص بالصناع التقليديين والذي يسهل عليهم عملية الحصول على الشواهد المهنية التي تعرّف بهم وبالحرف التي يمارسونها.

 التدرج المهني:

يعتمد نظام التكوين بالتدرج المهني الذي تم إحداثه بموجب قانون 12.00 بصفة أساسية على الجانب التطبيقي للحرفة داخل المقاولة، بمعدل يصل إلى 80% على الأقل من مجموع مدة التكوين، مقابل10% على الأقل من مدة التكوين بمركز التدرج المهني، ما يمكن المتدرج من تكوين تكميلي عام وتكنولوجي لمدة سنة أو سنتين، يحصل بعدها الناجحون على إحدى الشهادات في مستويات التأهيل والتخصص والتدرج.

 ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية التي تهدف إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية وملائمة منتجاته مع واقع وخصوصيات الأسواق، ما يدعو إلى تكوين جيل جديد من الصناع الحرفيين مؤهلا مهنيا وفق طرق عصرية في مجالي الإنتاج والتدبير.