يوم تكويني لسيدات و سادة أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019

في إطار تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2019، وبهدف تعزيز القدرات المعرفية للسيدات و السادة أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة
نظمت غرفة الصناعة التقليدية يوما تكوينيا للسيدات والسادة أعضائها يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019،إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا بفضاء فندق “رامادا أونكور بطنجة RAMADA ENCORE ”
حيث إفتتح السيد امحمد احميدي رئيس الغرفة أشغال هذا اليوم التكويني بكلمة رحب فيها بالسادة الأعضاء المستفيدين من هذه الدورة وكذا السادة المؤطرين الذين سيتولون تقديم مواضيع التكوين كما نوه بأطر الغرفة الذين سهروا على تنظيم هذا التكوين المهم.

كما إعتبر أن التكوين بصفة عامة يعتبر أداة أساسية لتجويد مختلف الأداءات التي يقدم الفرد بغض النظر عن صفته و تمثيليثه و ما يشغله سواء كان منتخبا أو موظفا مما ينعكس بشكل إيجابي على المؤسسة التي ينتمي إليها .و هو الشيئ الذي لامسه رفقة السادة الأعضاء في الدورة التكوينية الماضية المنظمة في شهر أكتوبر من السنة الماضية .

ونفس السياق فقد حث السادة الأعضاء على ضرورة الإستفادة من هاته الدورة التكوينية وطرح كل الأسئلة و الإشكالات التي تواجههم في أداء مهامهم عبر التفاعل مع السادة المؤطرين بالشكل الإيجابي و الأمثل لتحقيق الأهداف المنشوذة وعلى رأسها التشبع بأفكار ومواضيع معرفية وثيقة و ذات صلة بمؤسسة الغرفة و بالقوانين المؤطرة لقطاع الصناعة التقليدية ومستجداتها المختلفة.

حيث ناقش السادة الأعضاء في الموضوع الأول القوانين المنظمة لغرف الصناعة التقليدية ونظام المنتخب بها، والتي تم فيها تبيان التطور التشريعي والمؤسساتي الذي عرفته غرف الصناعة التقليدية منذ تأسيسها سنة 1963 مرورا بسنوات 1972 و 1992 و1996 إلى غاية سنة 2015 تاريخ أخر تقسيم جهوي للغرف، كما تمت مناقشة مختلف جوانب الإختصاصات المخولة للغرفة بمقتضى القانون رقم 18.09 وكيفيات تنظيمها و تسييرها ومختلف البرامج والأهداف التي تلتزم بها من قبيل التكوين بالتدرج المهني، وتشجيع الإشهار والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية وتقديم الإستشارات، وعقد إجتماعات المكتب الإداري و الجمعيات العامة وغيرها، وهي فرصة تم فيها التأكيد على مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف بالشكل الأمثل، والتي من بينها قلة الموارد البشرية للغرفة وضعف ميزانيتها، خصوصا و أنه بعد التقسيم الجهوي الجديد أصبح النفوذ الترابي للغرفة شاسع جدا يضم 8 أقاليم، كلها في حاجة ماسة للإستفادة من خدمات ومصالح وأنشطة الغرفة .
كما أنه تم رصد بعض النواقص القانونية التي أصبحت تشوب هذا القانون مما أصبح يتطلب معه ضرورة القيام بتعديله على المستوى التشريعي .

وفي الموضوع الثاني الذي خصص لموضوع تقنيات التواصل و تسيير الإجتماعات، والتي أشرف عليها أستاذ خبير في الموضوع، فقد إعتبر بمثابة ورشة معرفية وتطبيقية لمبادئ و بعض تقنيات التواصل وفيها تم التأكيد على أهميته داخل كل المنظمات، وكذا كيفيات تحقيق تواصل ناجع داخل مؤسسة الغرفة عبر تطبيق بعض المبادئ الأساسية، والتي من بينها الإرادة في التواصل و كيفيات تحصيل و رصد الأفكار و تطوير القدرات عبر تثمين دور ومجهودات المتواصل بغض النظر عن الإختلاف أو الإتفاق معه، و الإنصات الجيد وظبط النقاش وإحترام مسير الإجتماعات، و الإلتزام بالوقت المخصص للمداخلات، كما تم إستعرض بعض التجارب المماثلة لمؤسسات دولية مماثلة تحقق أهدافافها المبرمجة بكل سرعة و نجاعة و جودة عبر إستعمالها لكل تقنيات التواصل و التسيير الجيد .
ليتم بعده الإنتقال لمناقشة موضوع القوانين المؤطرة للعمل بقطاع الصناعة التقليدية ولاسيما منها القانون المستجد رقم 50.17 والذي يهم تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وكذلك المستجد المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا نظام المعاش الخاص الذي يهم الصناع التقليديين.

هذه المواضيع التي أشرف على مناقشتها أستاذ متخصص في القانون و مهتم بالقوانين المؤطرة للصناعة التقليدية، وعليه فقد تمت الإشارة إلى الحق الدستوري الذي أشار إليه الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يؤكد على أنه ” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في :
– العلاج و العناية الصحية .
– الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة .

وهو ما تم تفعيله بصدور القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين، و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا و القانون رقم 99.15 الخاص بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .
ليتضح أثناء مناقشة هاته القوانين أنه لازال ينبغي تنظيم ندوات إعلامية لشرح كل هاته القوانين من طرف السلطات الحكومية المكلفة، أو العمل على إصدار أو تعديل بعض المراسيم التي ينبغي أن توضح مجموعة من الإجراءات و الكيفيات و المساطر، التي يجب إتباعها لإستفادة الصناع التقليديين من هذان البرنامجان المهمان، لأن القوانين المذكورة لازال يشوبها نوع من الغموض على مستوى الفهم و التطبيق خصوصا فيما يتعلق بطريقة الإنخراط، وكيفيات احتساب نظام المعاشات و الإقتطاعات و نسب الإشتراك .

وإختتم اليوم التكويني بتقديم بعض التوصيات الأساسية على الساعة السابعة مساءا من نفس اليوم.